البنك المركزي الكندي يخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس: عودة التضخم للمستوى المستهدف
عايش سبيل - p10- Issue 146
عايش سبيل
البنك المركزي الكندي يخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس: عودة التضخم للمستوى المستهدف
خطوة تاريخية في السياسة النقدية
كتب : هاني آدم – ميسيساغا اونتاريو.
*****
في خطوة جريئة ومفاجئة، أعلن بنك كندا يوم الأربعاء 23 تشرين أول اكتوبر عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو الماضي. ويأتي هذا القرار في ظل تراجع معدلات التضخم بشكل أسرع من المتوقع وعودتها إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وقال تيف ماكلم، محافظ البنك المركزي الكندي: “اتخذنا خطوة أكبر اليوم لأن التضخم عاد الآن إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، ونريد الحفاظ عليه قريباً من هذا المستوى”. وأضاف أن تركيز البنك الآن ينصب على الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مؤكداً على ضرورة الهبوط بسلاسة.
مؤشرات التضخم والاقتصاد الكلي: شهد معدل التضخم في كندا انخفاضاً ملحوظاً من 2.7% في يونيو إلى 1.6% في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل منها انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ معدل التضخم في قطاع الإسكان، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العديد من السلع الاستهلاكية. وقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الضغوط السعرية لم تعد واسعة النطاق، مؤكداً أن مقاييس التضخم الأساسية أصبحت الآن أقل من 2.5%.
تأثيرات القرار على سوق الإسكان: يتوقع البنك المركزي الكندي استمرار الضغط على سوق الإسكان مع احتمال ارتفاع الأسعار، رغم أن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في زيادة المعروض من خلال تخفيف تكاليف التمويل. وتشير التوقعات إلى أن سوق الإسكان سيظل يواجه تحديات متعددة، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على تقسيم المناطق ونقص العمالة الماهرة، إضافة إلى تحديات القدرة على تحمل التكاليف التي يواجهها المشترون المحتملون.
آفاق النمو الاقتصادي والتوظيف: يتوقع البنك المركزي تحسناً تدريجياً في النمو الاقتصادي، مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تعزز إنفاق الأسر والشركات. وقد عدل البنك توقعاته للنمو في الربع الثالث من 2.8% إلى 1.5%، متوقعاً نمواً بنسبة 1.2% في عام 2024، و2.1% في عام 2025. وفيما يتعلق بسوق العمل، لا تزال هناك تحديات قائمة حيث ظلت عمليات التسريح محدودة لكن معدلات التوظيف كانت ضعيفة، مما أثر بشكل خاص على الشباب والقادمين الجدد إلى كندا. التوقعات المستقبلية واستراتيجية البنك المركزي: أوضح البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة تطور الاقتصاد عن كثب، مع احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لدعم الطلب والحفاظ على استقرار التضخم. وسيعتمد توقيت ووتيرة هذه التخفيضات على البيانات الاقتصادية المستقبلية وتأثيرها على توقعات التضخم. ويتوقع خبراء السوق المزيد من التخفيضات، حيث تشير تقديرات RBC إلى احتمال وصول سعر الفائدة إلى 2% بحلول يوليو 2025، بينما تتوقع BMO وصوله إلى 2.5% بحلول يونيو المقبل.
الخلاصة والتأثيرات على المدى الطويل: يمثل قرار خفض سعر الفائدة علامة فارقة في مسار السياسة النقدية الكندية، حيث يعكس نجاح البنك في السيطرة على التضخم. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو الحفاظ على التوازن الدقيق بين دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. ويتطلع المراقبون إلى كيفية تأثير هذه السياسة على الاقتصاد الكندي في المستقبل، خاصة في ظل التحديات العالمية المستمرة والتغيرات في أنماط الاستهلاك والاستثمار. ويبقى الهدف الرئيسي هو ضمان استقرار اقتصادي طويل المدى مع الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الكندي في السوق العالمية.
****