تحت ضغط الجيش الجزائري.. بوتفليقة يقدم استقالته

قالت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء الثالث من ابريل/نيسان إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري للبلاد بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد طالب مجدداً في وقت سابق باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة (82 عاما).

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بالقادة العسكريين الجزائريين “لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد السابعة والثامنة و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”.

وأضاف “قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة”.

ووفقا للدستور الجزائري فسيتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئاسة حكومة تصريف أعمال لمدة 90 يوما لحين إجراء الانتخابات.

ويوم الاثنين قال بوتفليقة، الذي لم يظهر في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، إنه سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية يوم 28 أبريل نيسان.

لكن المحامي مصطفى بوشاشي أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر قال إن قرار بوتفليقة التنحي لن يغير من الأمر شيئا وإن الاحتجاجات مستمرة. وأضاف بوشاشي لرويترز أن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وتابع قائلا إن الاحتجاجات السلمية ستستمر.

جاء ذلك بينما نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة يوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي بوتفليقة على الفور واستبدال النظام السياسي في البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري.

وترفض معظم الأحزاب المعارضة حكومة تصريف الأعمال التي عينها بوتفليقة يوم الأحد لأن رئيسها نور الدين بدوي مقرب للغاية من النخبة الحاكمة.

ويرفض بعض المتظاهرين تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تخلى عن بوتفليقة كثير من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية.