قام رئيس حكومة ألبرتا جيسون كيني بوضع الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية ضمن الأجندة الوطنية وذلك اثناء اجتماع مجلس الفيدرالية. وفي 10 يوليو الجاري قام رئيس الحكومة كيني بالوفاء بالوعد الذي قطعه أثناء حملته الانتخابية وذلك من خلال توجيه رؤساء الحكومات في كندا إلى مناقشة مهمة بشأن وضع إطار عمل لعموم كندا للتقييم والاعتراف بالمؤهلات الأجنبية. وقال رئيس الحكومة جيسون كيني:”لقد أوفينا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا. وقد حان الوقت لأن تصبح مشكلة”الأطباء الذين يعملون سائقي سيارات أجرة” شيئاً من الماضي. فكل شخص يستحق أن يعمل في المجال الذي تدرب فيه. ولهذا السبب أنا فخور بضمان أن يسمع أصوات القادمين الجدد خلال هذا الاجتماع وعبر البلاد كلها.” لقد كان إضافة موضوع الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية إلى جدول أعمال اجتماع مجلس الفيدرالية لرؤساء الحكومات بمثابة التزام من الحكومة بخطة العمل لتحقيق العدالة للقادمين الجدد. فهذا سوف يساعد في تسريع موائمة وتنسيق إجراءات تقييم المؤهلات عبر البلاد كلها.
وقال وزير العمل والهجرة جيسون كابنغ:”كما قلت سابقاً، فإن منح القادمين الجدد الفرصة لمواصلة العمل في مهنهم التي تدربوا عليها لا يعود بالفائدة على اقتصادنا فقط، بل هو ببساطة، الصواب بعينه. وأنا أتطلع إلى العمل مع زملائي وزراء العمل والهجرة عبر البلاد إلى المضي قدماً في هذا الملف المهم.” واكد التلفزيون العربي الكندي ان قانون ممارسات التسجيل العادلة الذي تم إقراره في الجلسة التشريعية في الربيع إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة ضمن خطة العمل لتحقيق العدالة للقادمين الجدد. فهذا القانون يساعد القادمين الجدد على الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بسرعة، والحد من الإجراءات الروتينية الرسمية، وإزالة العوائق المجحفة، وتعزيز الإنصاف والشفافية. وقال السكرتير البرلماني للهجرة محمد ياسين:”إن رئيس الحكومة كيني جعل مسألة العدالة للقادمين الجدد إحدى أولويات هذه الحكومة. وأنا فخور بالإنجازات التي حققناها من أجل دعم القادمين الجدد من ذوي المواهب والذين يرغبون في العمل في المجال الذي تدربوا فيه من أجل دعم وإعالة أسرهم والإسهام في النمو الاقتصادي.”
***
حقائق سريعة: وفقاً للمجلس الكندي للمؤتمرات، سوف يحقق الكنديون ما قيمته 17 مليار دولار كزيادة سنوية في حال تم الاعتراف الكامل بمؤهلاتهم التعليمية.
يشكل المهاجرون الفئة الأكبر، حيث يقدر عدد الأشخاص الحاصلين على مؤهلات دولية والمتضررين من عدم الاعتراف بمؤهلاتهم 524,000 ألف شخص.
***
نشر بالاتفاق مع catv
