بقلم :الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
تشكل نكبة فلسطين في العام 1948 المحطة الأبرز في تاريخ الشعب العربي الفلسطينيو الذي من خلالها تم تدمير البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني ناهيك عن تحويل أبنائه إلى لاجئين مبعثرين في مختلف بقاع العالم . حيث آنذاك تم تدمير 531 مدينة وقرية وتهجير 957 ألف فلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم .وسيطرت إسرائيل على نحو 78% من مساحة فلسطين التاريخية , فيما ضمت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ووضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية.
إن نكبة فلسطين تشكل ليس فقط انعكاس لضخامة التطهير العرقي الذي الم بالفلسطينيين, ولكن أيضا انتهاك صارخ لحقوقهم السياسية والإنسانية والفردية وخصوصا حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها وحقهم في تقرير المصير .
إن التطهير العرقي الذي ارتكبته المنظمات الصهيونية وإسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في سنة 1948 يعتبر من اكبر وأفخم موجات التطهير العرقي التي حدثت في تاريخنا المعاصر ,ليس فقط من حيث العدد ولكن أيضا من حيت أثره السياسي على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم بأسره ..ناهيك عن المجازر التي تعتبر احد أهم معالم النكبة سنة 1948 .فقد وثق مالا يقل عن 30 مجزرة ارتكبت في مدن وقرى فلسطينية.
“للذكر لا الحصر ” ( دير ياسين , أبوشوشة ,حيفا ,أسدود ,اللد , الطنطورة ,الطيرة وغيرها من المواقع الفلسطينية) .
وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فانه بعد مرور 72 سنة على نكبة فلسطين فان حق اللاجئين الفردي و الجماعي بالعودة إلى ديارهم و العيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان, ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم ,ولا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم ,وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والذي جاء في المادة 13 منه (أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده ) كما أكدت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وقرار الجمعية رقم (194 – د) الصادر بتاريخ 11/12/1948 الفقرة رقم (11) و التي تنص على الآتي :
“تقرر وجوب السماح بالعودة ,في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم ,ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر , عندما يكون من الواجب ,وفقا لمبادئ القانون الدولي و الإنصاف ,أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة .
